رقابت ايران و عربستان سعودي و آينده امنيت خاورميانه
نویسنده در این گزارش رقابت بین ایران و عربستان سعودی را یکی از مهم ترین رقابت های تاثیرگذار بر چشم انداز استراتژیک خاورمیانه دانسته و تاثیر این رقابت را در آینده امنیت خاورمیانه مورد بررسی قرار داده است.
به
گزارش اشراف، موسسه مطالعات راهبردي در دسامبر 2011 گزارشی تحت عنوان
«رقابت ايران و عربستان سعودي و آينده امنيت خاورميانه» را به قلم "دبليو
اندرو تريل" منتشر کرده است.
سایت خبری تحلیلی اشراف بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش ترجمه آن را برای اطلاع نخبگان و تصمیم گیران عرصه سیاسی کشور از فعالیت های اندیشکده های غربی در چند بخش منتشر می کند که قبلا قسمت اول تا چهارم آن تقدیم مخاطبان عزیز گردید. در این مجال قسمت پنجم آن را می خوانید.
***
دخالت نظامي مارس 2011 عربستان در بحرين و واكنش ايران
جزيره بحرين در حال حاضر كانون نبرد سياسي ايران– عربستان سعودي است. باوجوديكه سني‌ها حداكثر 35 درصد جمعيت بحرين را به خود اختصاص مي‌دهند اما يك خانواده سلطنتي اهل تسنن بر دولت آن حاكم است و مسلمانان سني نخبگان سياسي بحرين را تشكيل مي‌دهند. فاصله جغرافيايي نزديك بحرين به عربستان سعودي اغلب مقامات رياض را واداشته است تا توجه ويژه‌اي به اين كشور داشته باشند. از آنجائيكه شيعيان بخش اعظم جمعيت بحرين را تشكيل مي‌دهند، آل‌سعود به نيات ايران در مورد بحرين همواره با ديده شك و ترديد مي‌نگرد. بحرين از طريق جاده 16 مايلي ملك فهد با عربستان ارتباط دارد و فعاليت سياسي آنها مي‌تواند سراسر اين كشور سلطنتي را تحت‌الشعاع قرار دهد. پادشاهي بحرين همواره از حمايت آل‌سعود من‌جمله كمك‌هاي مالي استقبال كرده است و هيچگاه حس استقلال‌طلبي در ميان برخي كشورهاي كوچك و ثروتمندتر خليج‌فارس، از جمله مهمترين آن قطر، را نمي‌توان در دولت بحرين مشاهده نمود.
بحرين در دوران حكومت آخرين شاه ايران و نيز جمهوري اسلامي با مشكلات عديده‌اي دست‌وپنجه نرم كرده است و قدمت آن به اعلام رسمي استقلال بحرين از تحت‌الحمايگي دولت بريتانياي كبير در سال 1971 برمي‌گردد. در آن زمان، محمدرضا شاه پهلوي ادعاي تاريخي ايران نسبت به بحرين را دوباره مطرح ساخت و اعلام كرد كه در صورت عقب‌نشيني بريتانيا از منطقه، اين جزيره بايد دوباره به خاك ايران منضم گردد. شاه ايران همچنين ادعا كرد كه در صورت لزوم به زور متوسل خواهد شد. اما ادعاهاي ايران قابل اثبات نبوده و با استناد به اشغال موقتي بحرين توسط ايران در قرن 18 مطرح گرديد. كشورهاي مهم جامعه بين‌المللي با اين ادعا مخالفت كردند. اين بحران زماني مرتفع گرديد شاه ايران در عوض نگاه خود را بر اشغال سه جزيره كوچك اما از لحاظ استراتژيكي مهم در نزديكي دهانه خليج‌فارس معطوف ساخت. اين جزاير مورد ادعاي امارات متحده عربي (UAE) نيز بودند كه مانند بحرين در سال 1971 استقلال يافتند. ايران سپس از ادعاي مالكيت بحرين دست كشيد اما مشكلات منامه با بحرين حتي با سرنگوني شاه ايران نيز خاتمه نيافت. پس از بالا گرفتن شور انقلابي، آيت‌الله روحاني، سخنگوي اول انقلاب اسلامي، مدت كوتاهي پس از خلع يد شاه از قدرت مجدداً بر ادعاي مالكيت بحرين تاكيد ورزيد، هرچند بعد از آن هيچ مقام رسمي ديگري چنين ادعايي را مطرح نساخت. در اين بازه زماني، مانورهاي دريايي ايران در نزديكي آب هاي بحرين باعث گرديد تا منامه از عربستان سعودي بخواهد با پشتيباني نظامي از حق حاكميت سرزميني بحرين محافظت نمايد. رياض اين درخواست را اجابت كرد و دو تيپ پياده‌نظام براي عمليات موقت در بحرين مستقر كرد.
حتي بدتر از آن، 73 تبعه بحريني در دسامبر 1981 به اتهام طرح‌ريزي كودتا عليه دولت بحرين بازداشت شدند. اين توطئه به طور غيرمنتظره‌اي زماني فاش گرديد كه يكي از مقامات اداره مهاجرت فرودگاه دوبي متوجه موارد مشكوك در گذرنامه چند مرد جوان شد كه منتظر پرواز بحرين بودند. اين افراد و چندين تبعه ديگر بعدها به عنوان اعضاي جبهه اسلامي آزادسازي بحرين در تهران معرفي شدند. ايران دخالت در هرگونه توطئه عليه دولت بحرين را قوياً تكذيب كرد. دولتمردان بحرين و عربستان سعودي با اطمينان‌ادعا داشتند كه ايران مسئول كودتاي طرح‌ريزي شده است و كل اين ماجرا كمك كرد تا بحرين و عربستان در جنگ ايران و عراق به صدام حسين بيشتر نزديك شوند. بسياري از دولتمردان سني بحرين و عربستان از جمله ملك حمد شاه بحرين نسبت به تاريخ گذشته شديداً ابراز نگراني كردند و برنامه‌هاي ايران براي حكومت بر بحرين را با ديده شك و ترديد مي‌نگريستند.
در حال حاضر، تقريباً يك سوم شيعيان بحرين عرب زبان و اصالتاً فارس‌تبار هستند كه پادشاهي بحرين هيچ اعتمادي به آنها ندارد. حتي پيش از ناآرامي‌هاي بهار عربي، برخوردهاي خشونت‌آميزي بين جوامع سني و شيعه رخ داده بود. پس از سال 1981 دولت بحرين به كرات ادعا كرده كه خانه‌هاي تروريستي ديگري را كشف نموده است كه با ايران در ارتباط بودند. دولت در فواصل زماني مختلف مبارزات شديدي را با هدف ريشه‌كن نمودن مقاومت واقعي يا احتمالي در مناطق روستايي شيعه‌نشين را برنامه‌ريزي كرده است. اما توانايي ايران براي نفوذ بر اكثريت شهروندان شيعي بحرين تا حدود زيادي ترديدآميز است. به نظر مي‌رسد كه اغلب شيعيان بحرين علاقمند به تقليد معنوي از روحانيون برجسته شيعه در عراق هستند تا ايران. اين رهبران ديني از جمله آيت‌الله اعظمي علي سيستاني روش "تقديرباوري {اهل سكوت}" را دنبال مي‌كنند كه از رهبران ديني مي‌خواهند تا رهنمودهاي خويش را صرفاً به مسائل مذهبي و اخلاقي محدود نمايند و از سياست دوري گزينند. مع‌هذا، سكوت آيت‌الله سيستاني نمي‌تواند در زمان اعتراضات مردم بحرين ادامه داشته باشد كه در فوريه 2011 آغاز گرديد. وي از رژيم حاكم خواست تا حمله به شهروندان غيرمسلح را متوقف سازد.
با شروع اعتراضات مردم بحرين براي افزايش حقوق مدني و دموكراسي در فوريه 2011 كه در طول سال 2011 نيز ادامه داشت، دولتمردان سعودي كاملاً از ملك حمد پشتيباني نمودند و به نحو رياكارانه‌اي اظهار داشتند كه "با تمام قدرت پشت دولت و مردم بحرين ايستادند." در اين مقطع، معترضان بحريني بر ضرورت اصلاحات سياسي و اقتصادي تاكيد داشتند از جمله تلاش براي رفع معضل بيكاري، تبعيض ضدشيعي، فقر شديد و عملكرد ضعيف پارلمان منتخب. اگرچه برخي از سني‌ها نيز با اين معترضان همراه بوده و در مراحل اوليه جنبش مشاركت داشتند اما آنها عمدتاً شيعه بودند. بعدها، زمانيكه برخي از معترضان خواستار سرنگوني پادشاهي آل خليفه گشتند، اين جنبش عملاً حمايت اهل تسنن را از دست داد. در رياض، دولتمردان حاكم سلطنت مشروطه يا جمهوري را به مثابه تكفير مي‌نگريستند و وحشت داشتند كه مبادا اقدامات انقلابي در بحرين انگيزه و توقعات غيرقابل قبولي براي مردم عربستان بوجود آورد و اكثريت شيعيان غيرقابل پيش‌بيني را توانمند مي‌سازد تا به سادگي با سازمان هاي نظامي و اطلاعاتي ايران همكاري نمايند.
با تشديد بحران، مقامات بحرين حكومت نظامي اعلام كرد و از ديگر رژيم‌هاي پادشاهي خليج‌فارس براي سركوب اين ناآرامي‌ها درخواست كمك نمود. عربستان سعودي براي حمايت از دولت بحرين در تلاش براي سركوب معترضان شيعه حدود 1000 نيروي نظامي را در 14 مارس 2011 به اين كشور گسيل داشت. حدود 500 افسر پليس نيز از امارات متحده عربي به بحرين اعزام شدند. چند كشور عرب حوزه خليج‌فارس نيز به منامه كمك نمودند و كليه اعضاي شوراي همكاري خليج‌فارس از لحاظ سياسي به جمع حاميان اين عمليات پيوستند كه به درخواست دولت بحرين و تحت حمايت شوراي همكاري خليج‌فارس انجام پذيرفت. نيروي نظامي عربستان و پليس امارات با معترضان مقابله نكردند اما در عوض وظايف معمول نظير حراست و نگهباني از زيرساخت ها را برعهده داشتند. اين روش با هدف خلاصي سربازان بحريني از انجام وظايف روزمره و شركت در عمليات كنترل معترضان به اجرا درآمد. مقامات عربستان و بحرين در تلاش براي توجيه اين دخالت نظامي ادعا كردند كه نيروهاي شوراي همكاري خليج‌فارس با هدف كمك به محافظت از جزيره بحرين در مقابل تهديد ايران دخالت نمودند نه دخالت در سياست داخلي بحرين. تهران به دخالت نظامي عربستان در بحرين و تلاش شوراي همكاري خليج‌فارس به مقصر دانستن ايران در ناآرامي‌هاي بحرين با عصبانيت و خشم واكنش نشان داد و از اين دخالت به مثابه اشغال نظامي ياد كرد. دولتمردان ايران همچنين خواستار دخالت سازمان ملل متحد "براي متوقف ساختن كشتار مردم بحرين" شدند.
ملك حمد پادشاه بحرين در 21 مارس اظهار داشت: "مدت 20 تا 30 سال است كه توطئه خارجي همواره در اين كشور وجود داشته است زيرا تا به حال بستر آن براي اقدامات خرابكارانه فراهم بوده است. امروز شكست اين توطئه طرح‌ريزي شده را اعلام مي‌دارم." اين اتهامات عمدتاً ايران را هدف گرفته بود اما منامه گروه شيعي لبنان يعني حزب‌الله را نيز به ايفاي نقش در تحريك ناآرامي‌هاي مدني متهم كرد. دولت بحرين بويژه از سخنان سيد حسن نصرالله دبير كل جنبش حزب‌الله به خشم آمد كه به معترضان بحرين گفته بود خون آنها "ظالمان" را شكست خواهد داد. دولت منامه پرواز بحرين به لبنان را به حالت تعليق درآورد و بعدها حزب‌الله را متهم ساخت كه به مخالفان بحريني در اردوگاه هاي نظامي خود در لبنان و ايران آموزش مي‌دهند. اين اتهامات بدون اينكه ثابت شوند به مثابه يك احتمال باقي ماند. تاريخ خروج سربازان عربستاني از بحرين اعلام نشده است و احتمال دارد كه براي مدتي در آنجا بمانند. اگر ناآرامي‌هاي بحرين دوباره شدت بگيرد، احتمالاً رياض نيز تعداد سربازان خود را افزايش خواهد داد تا جائيكه حتي به استفاده از آنها براي كمك به نيروهاي بحريني در سركوب شورش ها و تظاهرات مي‌انديشد. عليرغم انتقادات شوراي همكاري خليج‌فارس، هيچ مدرك مستدلي براي اثبات نقش نظامي يا اقدامات مخفي ايران در اين ناآرامي‌ها ارائه نشده است.
پس از مداخله نظامي عربستان، مقامات بحريني از اقدامات سركوبگرانه بيشتر خلاصي يافتند. دولت در جهت كنترل امور كليه مساجد كشور گام برداشت و تصريح نمود كه روحانيون اطمينان دهند كه عقايد افراطي در مساجد ترويج نخواهد يافت. به عنوان بخشي از اين منازعه، مقامات بحرين حداقل 30 محل عبادت شيعيان از جمله 16 مسجد را با اين ادعا تخريب كردند كه بر روي زمين هاي شخصي يا دولتي ساخته شده‌اند. عليرغم اهميت اين اتهامات، پرونده در دادگاه به نحو عادلانه‌اي مورد بررسي قرار نگرفت و تخريب اماكن مذهبي شيعيان صرفاً تعميق اختلافات فرقه‌اي را به دنبال داشت. كينه‌توزي اهل تسنن بحرين با شيعيان در اين مقطع زماني علني و ناخوشايند گرديد. در جريان اعتراضات و ناآرامي‌هاي بحرين، دولتمردان سني بارها شيعيان را متهم كردند كه به ايران وفادار هستند و اظهار داشتند كه به اين كشور رفت‌و‌امد دارند. برخي شيعيان ميانه‌رو تصديق كردند كه روابط اجتماعي با لفاظي‌هاي شيعيان تندرو آسيب ديده است و اينكه جامعه تشيع همواره از تبعيض رنج برده است. بسياري از سني‌هاي بحرين نيز ادعا مي‌كنند كه وجود بحران و جنگ داخلي شيعه – سني عراق پس از سال 2003 بيانگر آنست كه دموكراسي در كشورهاي چندفرقه نظير بحرين موثر نخواهد افتاد.
دولت بحرين پس از دخالت نظامي آل‌سعود تلاش كرد تا از طريق راه هاي دردسرآفرين و پيچيده قدرت خود را تثبيت بخشد. دولت بحرين در آوريل 2011 حزب وفاق و انجمن عمل اسلامي– حزب كوچك شيعي- را ممنوع‌الفعاليت كرد. وفاق بزرگترين حزب سياسي در بحرين است و زمانيكه ناآرامي‌ها در 14 فوريه آغاز گرديد 18 تا از 40 كرسي حزب اقليت در پارلمان بحرين را در اختيار داشت. هرچند تلاش دولت براي محدود ساختن نمايندگي سياسي شيعه مطمئناً با تاييد سعودي‌ها بوده است اما ايالات متحده آمريكا با نگراني از خود واكنش نشان داد و از سازمان هايي همچون احزاب سياسي قانوني دفاع كرد كه براي اعمال اصلاحات با ابزارهاي قانوني به مبارزه برخاستند. دولت بحرين به دليل انتقاد شديد آمريكا سريعاً وضعيت حاكم را دوباره ارزيابي نمود كه ظواهر امر نشان مي‌دهد تلاش در راستاي غيرقانوني اعلام كردن فعاليت اين احزاب متوقف شده است. در اين راستا، دولت بحرين براي روابط حسنه با ايالات متحده آمريكا همچنان ارزش قائل است، هرچند كه مهمترين متحد منامه عربستان سعودي باقي مي‌ماند. حكومت پادشاهي بحرين احتمالاً درصدد است نفوذ عربستان را متعادل نمايد تا از سقوط بيشتر در ورطه مدار اقماري آل‌سعود اجتناب ورزد. از طرف، بحريني‌ها براي همكاري با واشنگتن عليه ايران ارزش قائلند و حضور ناوگان پنجم آمريكا در بحرين را به مثابه عامل بازدارندگي مهمي در محدود ساختن گزينه‌هاي نظامي ايران عليه منامه مي‌دانند.
اتهامات متقابل ايران و بحرين به تشديد لفاظي‌هاي خصومت‌آميز بين جمهوري اسلامي ايران و شوراي همكاري خليج‌فارس در ساير موضوعات منجر گرديد. اجلاس وزراي خارجي شوراي همكاري خليج‌فارس در آوريل 2011 بيانيه‌اي صادر كرد با اين مضمون كه دولت هاي عضو سازمان "از تداوم دخالت‌هاي ايران به شدت نگران هستند" و ادعا كردند كه تهران "حق حاكميت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس را زيرپا مي‌گذارد". پيش از اين، مقامات رياض به انتقادات ايران در خصوص دخالت نظامي عربستان در بحرين با اين جمله پاسخ داده بود كه اتهامات ايران "غيرمسئولانه" بوده و صرفاً "اتهامات بي‌پايه و اساس و اهانت آشكار به عربستان سعودي" است. محمد صباح الصباح وزير امور خارجه كويت نيز از ايران خواست تا رفتار خود را تغيير دهد اما هيچ‌يك از كشورهاي حوزه خليج‌فارس روابط خود با تهران را قطع نكرد. بحرين به دفعات افراد مظنون به همكاري با ايران را بازداشت كرد. در يكي از اين موارد، مقامات بحرين اخيراً دو تبعه ايراني و يك شهروند بحريني را به اتهام جاسوسي براي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكمه نمودند.
ادامه دارد...