اصلاحات، فتنه و تاکتیک‌‌هایی که تکرار شد!
گروه سیاسی برهان/ راضیه امیری رز؛ انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره‌ی فتنهی88 و واکنش‌ها و هجمه‌های صورت گرفته، مجدداً اذهان عمومی را به سمت برخی از سؤال‌های بی پاسخ در این زمینه برد، از جمله این‌که آیا فتنهی 88 یک‌شبه و بدون پیشینه رقم‌خورد؟ آیا آن‌گونه که امروز برخی از چهره‌ها و سران اصلاح‌طلب برای زدودن غبار فتنه از دامن‌شان می‌کوشند، سیاست‌های و رویکردهای آن ها به هنگام تکیه بر اریکه ی قدرت زمینه‌ساز رویدادهای تلخ 88 نبود؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها «برهان» در نظر دارد به بازخوانی رویکردهای عملی و گفتمانی دوران سازندگی و اصلاحات بپردازد.
دوران اصلاحات که با پیروزی «سید محمد خاتمی» در انتخابات سال 76 آغاز گردید، بهار تجدید نظرطلبی محسوب می‌شود. این فرصت به دست آمده غنیمتی بود برای همه‌ی آنانی که از ادامه‌ی مسیر بازمانده بودند و غنایم از جنس «احد» و خواست‌هایی از نسخ خواستهای «طلحه» و «زبیر» هم آنان را راضی نکرده بود. فرصت دوم خرداد و رأی به فردی نه چندان شناخته شده، گرچه در میان مردم به معنای تحول از درون و در راستای آرمان‌های متعالی دینی می‌نمود، اما تجدید نظرطلبان آن را به معنای به سر رسیدن دوران نظام اسلامی و سر آغاز دموکراسی موعود غربی می‌دانستند. از این رو فروپاشی و دموکراتیزه کردن و سکولاریزه کردن در دستور کار قرار گرفت. تلاش در برهم زدن تمامی مرزبندی‌های سیاسی، اعتقادی به جایی رسید که رهبری نظام ریزش‌ها و رویش‌ها را تبیین نمودند و از توطئه‌ی «یلتسینیزه» کردن پرده برداشتند.
دوران جولان تجدید نظرطلبان در صحنه‌ی سیاسی کشور، گر چه زمینه‌ی استحاله‌ی فرهنگی را تشدید کرد و اما پیش از همه چیز تلاش سازمان یافته‌ای فراهم گردید تا نظام اسلامی از هم بپاشد. تلاش بی‌وقفه برای تخریب ارکان حکومت اسلامی، اتهام پراکنی به نظام در خصوص استبداد و... همه مسیری بود که برای فروپاشی طی می‌شد. به این جمله توجه کنید تا روشن گردد چگونه سعی می‌شد با زیر سؤال بردن دست‌آوردها، حکومت اسلامی در مخمصه قرار گیرد «جریان قدرتمندی که در سال‌های اول انقلاب شکل پیدا کرد و بر این باور بود که بعد از انقلاب همان طور که مارکسیست‌ها می‌گویند برای ریشه کن کردن رسوبات دوران استبداد مطلقه‌ی سلطنت، باید دیکتاتوری پرولتاریا حاکم گردد. اما چون انقلاب ما اسلامی است و ما مسلمان، باید به جای دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری صلحاً برقرار ساخت.»[1]
زمینه‌ی فروپاشی یک نظام حکومتی وقتی به راحتی
فراهم می‌شود که اصول و مبانی که بر اساس آن مستحکم شده، فرو ریزد و همین
جاست که همه حریم‌ها و خط قرمزها به سخره گرفته می‌شود.
«در دین
خط قرمز و منطقه‌ی حفاظت شده وجود ندارد. به هر مسؤولی می‌توان اعتراض کرد،
پیامبرش را می‌توان به سؤال و نقد کشیده و در این برداشت دین شناسانه به
خدای خالق هستی بخش می‌توان اعتراض جست، فراتر از آن می‌توان او را فتنه‌گر
خواند.»[2] وقتی این گونه می‌توان در مقابل خدا به قیام برخواست، می‌توان
حکومتی اسلامی را فرو پاشاند و خواست بشر را به جای آن نشاند. تجدید
نظرطلبی و حرکت در مسیر فروپاشی از درون نه فقط توسط عده‌ای روشنفکر قلم به
دست که از راه نفوذی‌هایی صورت می‌گرفت که کلیدی‌ترین ارکان نظام را در
دست گرفته بودند. منادیان فتح سنگر به سنگر، به دنبال قدرت نبودند تا
آرمان‌های متعالی الهی را در روی زمین بگسترانند، اینان شیفتگان لیبرال
دموکراسی بودند که مطامع پست حیوانی را در قالب‌های جدید و زیبا برآورده
می‌سازد.
وقتی رییس دولت اصلاحات از تمدن آمریکا تجلیل می‌کند؛ تمدنی که بر بربریت و خون آشامی بنا شده است و با التهاب و شوق از فرو ریختن دیوارها سخن می‌راند باید فهمید، قبله کجاست و پیش نماز کیست؟ این خودباختگی و دستپاچگی در مقابل جهان مدرن و تلاش برای تطبیق نظام سیاسی با لیبرال دموکراسی غرب تنها حوزه‌ی فعالیت دولتیان تجدید نظر طلب و پیاده نظام روشنفکر آن‌ها نبود. تئوری پردازان استحاله از درون به خوبی درک کرده بودند که نظام اسلامی بر بسترهای مردمی شکل گرفته و رشد و نما یافته است و پایه‌های مدنیت دینی در جامعه‌ی ایرانی، چنان قوی است که هرگونه تلاش برای لیبرالیزه کردن حکومت با مقاومت مردمی روبه‌رو خواهد شد. امری که تجربه‌ی آن را در دولت موقت «بازرگان» و ریاست جمهوری «بنی‌صدر» داشتند؛ از این رو، بخشی از تلاش‌ها باید بر بسترهای اجتماعی بنیان نهاده شود تا در فرصت چانه‌زنی از بالا، پایه‌های لازم برای دگردیسی فراهم گردد، برای هنگامی که قرار بود سکولاریسم حکومتی اعلام گردد.
زنان و جوانان دقیقاً دو
قشر اجتماعی هستند که عمده تفاوت نظام‌های دینی و لیبرال را به نمایش
می‌گذارند. زن و جوان «از هر دو جنس» ولنگار و آزاد از هر قیدی، توسعه‌ای
در نظام‌های حکومتی را به نمایش می‌گذارد که بدون حضور آن‌ها ملموس نخواهد
بود و از این رو باید در برنامه‌ریزهای کلان اصلاح‌طلبی جایگاهی ویژه بر آن
قایل بود. تجدید نظر طلبان که به درستی مبانی و پایه‌های تئوریک عمل کرد
خویش را در پای اساتید روشنفکر لیبرال و سوسیال فراگرفته‌اند باید بسترهای
لازم را فراهم می‌کردند. فمینیسم و آزادی‌هایی از جنس جوانی باید در دستور
قرار می‌گرفت؛ سینما، کتاب، مطبوعات و همایش‌ها باید براساس جاذبه‌های آن
دو جنس دور می‌زد و اینجا بود که حاصل اصلاح‌طلبی برای زن و جوان ابزار
شدگی او در مسیر خواست سیاسیون بود. وقتی پدر خوانده‌ی اصلاحات می‌گوید
جوان باید جوانی کند یعنی که وظیفه و تکلیف از من ساقط است تا رشد و پویایی
را برای جوان فراهم کنم.
بلکه باید او را رها کرد تا جوانی کند؟
اما به چه بهایی؟ به بهای دور ماندن او از گردونه‌ی علم، تحصیل، رخوت و
سستی و گرفتاریش در دامن اعتیاد، شیطان پرستی و پوچ گرایی آن چیزی که
نتیجه‌ی گفته و ناگفته‌ی تجدید نظر طلبی بود. وقتی تمام تلاش سینما گسترش
عرف غربی، سنت و شیوه‌ی غربی برای زندگی جوان و زن ایرانی است؛ وقتی تمام
تلاش عرصه‌ی نشر، کتاب و مطبوعات برهم زدن اخلاقیات مهذب و جایگزینی اصول
بی‌قیدی است. تجدید نظرطلبی، بیکاری، اعتیاد و لنگاری، بی انضباطی و
شیطانسیم را برای جوان به ارمغان می‌آورد و ازدواج، خانواده، کار و تلاش در
مخمصه قرار می‌گیرد. بنابراین در کنار تلاش تجدید نظرطلبان در حوزه‌ی
سیاسی که آشکارا فروپاشی را دنبال می‌کردند؛ در بسترهای اجتماعی استحاله و
تخریب پایه‌های اعتقادی، ملی مردم هدف اساسی بود. در این نوشته بر آن هستیم
این دو حوزه را در فرآیند تجدید نظرطلبی و استحاله مورد تفحص قرار دهیم.
1- اقدام‌های سیاسی
در
حوزه‌ی سیاسی اگر بخواهیم مسیر فروپاشی از درون را بکاویم باید در سه سطح
به این مسأله بپردازیم، سطح مقام‌های رسمی و دولتی، سطح نمایندگان مجلس و
سطح روشنفکران میدان دار.
تجدید نظرطلبی در سیمای کارگزاران اصلاحات
دولت
اصلاحات در حوزه‌های گوناگون به دنبال ساختار شکنی بود؛ با شعار توسعه‌ی
سیاسی و جامعه‌ی مدنی روی کار آمد و توسعه‌ی تنش و چالش را در رأس
برنامه‌ها قرار داد. همانان که دم از قانون‌گرایی می‌زدند؛ به دور زدن
قانون مشغول شدند و به اسم و رسم قانون به دنبال تأمین نظر تجدید نظرطلبان
شدند؛ فعالیت ارکان و نهادهای وابسته به دولت در مسیر براندازی گسترده و بی
پرده است. از اقدام‌های وزارت ارشاد گرفته تا وزارت علوم تا وزارت کشور،
اما در چند نقطه این حرکات تجدید نظرطلبی به اوج ساختار شکنی رسید که به
مرور برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
لوایح دوگانه
یکی
از مباحث جنجالی که انرژی و وقت زیادی از نمایندگان را صرف خود کرد،
ارایه‌ی لایحه‌های افزایش اختیارات رییس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات بود
که به لوایح دوگانه معروف‌اند. بر طبق لایحه‌ی اختیارات رییس جمهوری دولت
تلاش داشت با افزایش اختیارات رییس جمهوری در قالب این لایحه به نوعی قانون
اساسی را دور بزند. دولتی که پای بندی به قانون و اجرای قانون اساسی را
ویژگی خود می‌دانست به یک‌باره لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که در تضادی
آشکار با قانون اساسی بود تا جایی که بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند
اصلاح‌طلبان با علم به عدم تصویب آن در شورای نگهبان، به دنبال فضا
سازی‌های سیاسی جدیدی بودند[3] تا ناکامی‌های خود در عرصه‌های مختلف را
سرپوش گذارند. در کنار آن نباید برخی سیاسی کاری‌ها را نادیده گرفت. از
عمده مباحث لایحه، افزایش اختیارات، نظارت ریاست جمهوری بر قوه‌ی قضاییه
بود که در تناقضی آشکار با قانون اساسی است. اصل 156 قانون اساسی تصریح
دارد؛ قوه‌ی قضاییه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و
مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.
اضافه کنید به این بحث استقلال قاضی را که صریح شرع است. با این اوصاف طرح مباحثی چون افزایش اختیارات ریاست جمهوری را باید فرایندی از یک بسته‌ی سیاسی برای تحکیم پایه‌های نفوذ و استحاله دانست. آنجا که در کنار بحث اختیارات، اصلاحیه‌ی قانون انتخابات هم مطرح می‌شود که بر اساس آن می‌بایست نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات حذف شود. اگر این اتفاق می‌افتاد؛ در انتخابات، افراد با هر صلاحیتی می‌توانستند شرکت کنند و با ترفندهای مدرن تبلیغاتی رأی بیاورند. این فرد می‌تواند جاسوس و مهره‌ی دشمن باشد. می‌تواند جزو محاربین با نظام اسلامی باشد و هر اقدامی را انجام دهد. اگر قوه‌ی قضاییه بخواهد دخالت کند، رییس جمهوری می‌تواند در مقابل آن بایستد. این یعنی یک هماهنگی در مراکز دولتی برای یک کودتای خزنده و سیاسی، این مسأله را در کنار مباحث و اتفاق‌های دیگر قرار دهیم، پشتوانه‌های این موضع‌گیری‌ها را به دست می‌آوریم. این مسأله که لوایح دو گانه خلاف قانون اساسی و منافع ملی و با هدف سیاسی تدوین شده است، چنان واضح بود که دولت مجبور به باز پس‌گیری آن از مجلس شد.
آشوب‌های تیرماه سال 78
آشوب‌هایی
که 18 تیر ماه 1378 در دانشگاه تهران شروع شد و طی چند روز دامنه‌ای
گسترده یافت، می‌توان از جنبه‌های مختلف، بررسی نمود. در کنار نقش مطبوعات
زنجیره‌ای در دامن زدن به این مسأله و طیف افراطی «دفتر تحکیم» در تدارک
اولیه می‌توان از نقش پنهان و آشکار برخی از مسؤولیت داران دولت اصلاحات
پرده برداشت، به عنوان مثال «تاج‌زاده» معاون سیاسی وزیر کشور با حضور و
سخنرانی خود در جمع آشوب‌گران به گسترش تنش‌ها دامن زد.[4]
انتظار
می‌رفت مسؤولین دولتی ضمن شناسایی عوامل ایجاد آشوب و تفاوت نهادن میان
آنان که خود آتش بیار معرکه بودند و دانشجویان معترض که بی‌اطلاع از پشت
پرده به صحنه آمده بودند؛ به آرام سازی فضای ملتهب بپردازند. استعفای وزیر
علوم جناب «مصطفی معین»، زمینه ساز گسترش بحران شد.[5] وزیری که استعفا
تنها کاری بود که در عرصه‌ی مدیریت از دستش بر می‌آمد و سرانجام بر سر
درخواست افزایش اختیارات در سال 82 استعفا نمود. از این رو آشوب‌های تیر
ماه 78 را از جنبه‌های گوناگون، حرکتی طراحی شده باید دانست که از مراکز
مختلف که معاونت سیاسی وزارت کشور یکی از آن مراکز بود، حمایت می‌شد. این
برداشت از حمایت‌های وزارت کشور از آشوب‌های به اصطلاح دانشجویی، با همگامی
برخی مشاورین دولتی مانند «حجاریان» همراه بود که در نشریات خود دانشجویان
را به شکستن سکوت دعوت می‌نمودند.[6]
قتل‌های زنجیره‌ای
از
حوادث مهمی که در دوران اصلاحات کشور را با بحران جدی مواجه نمود، قتل‌های
زنجیره‌ای بود. حادثه‌ای که طی آن تعدادی از مخالفان نظام به شکل مرموزی
به قتل رسیدند و این مسأله تبدیل به یک معضل امنیتی شد. با فاش شدن جریان،
رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه ضمن محکوم نمودن این اقدام‌ها،
دستور رسیدگی را صادر کردند و اعلام نمودند هیچ نظام حکومتی از کشته شدن
چند مخالف بی‌ضرر سود نمی‌برد. در 16 دی ماه، وزارت اطلاعات طی اعلامیه‌ای
اعلام کرد تعدادی از افراد خود سر این وزارتخانه در این قتل‌ها دست
داشته‌اند.
این بیانیه زمینه‌ی بهره‌برداری‌های سیاسی هر چه بیش‌تر دشمنان بیرونی و عوامل داخلی را فراهم نمود. روزنامه‌های دوم خردادی از این اتفاق حداکثر استفاده را برای پیگیری مسایل جناحی بردند و حتی سعی کردند به نوعی القا کنند که عوامل قتل‌ها برای این اقدام خود از مراجع یا احیاناً مقام‌های عالی نظام حکم شرعی گرفته‌اند.[7] همین روزنامه‌ها در تداوم فضاسازی ادامه می‌دهند «قابل حدس بود که برخی تمایل ندارند این جنایات پیگیری و ریشه‌یابی گردد.» شانتاژ تبلیغاتی تجدیدنظر طلبان و وابستگان به دولت، چنان با هجمه‌ی سنگینی کلیت وزارت اطلاعات را به دلیل اشتباه عده‌ای هدف قرار دادند که وزیر اطلاعات مجبور به استعفا شد.
در حالی که اگر مسؤولان وزارت اطلاعات خودشان مقصر بودند یا نمی‌خواستند در پیگیری همکاری کنند، به طور رسمی حضور عناصری از مجموعه‌ی خود را در ماجرا اعلام نمی‌کردند. اقدام وزارت اطلاعات در این ماجرا زمینه‌ای بود تا اعتماد و اطمینان مردم برقرار شود که هرگونه خطا و اشتباه از چشمان مأموران خدوم مخفی نمی‌ماند، اما همین شفاف سازی، ابزار جبهه‌ی دوم خرداد برای کوبیدن این نهاد امنیتی گردید تا جایی که وزیر اطلاعات مجبور به استعفا شد. آنچه که مشخص است، پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای به دلیل اقدام‌های موذیانه برخی از مقام‌های دولتی اصلاح‌طلبان با امنیت گره خورد و بسیاری از زوایای آن پنهان ماند. حتی کمیته‌ی تحقیقی که شکل گرفت به جای ابهام زدایی در موارد متعدد بر ابهام‌ها افزود.
از جمله ابهام‌های مهم این پرونده،
حضور دو نفر از مقام‌های وزارت اطلاعات با گرایش‌های سیاسی کاملاً متضاد
بود. در حالی که «سعید امامی» به جریان اصول‌گرا نسبت داده می‌شود، «مصطفی
کاظمی» از نیروهای شاخص جریان اصلاح‌طلب بود. چگونه می‌شود دو فرد با چنین
سلیقه‌ای در یک عملیات همکاری کنند. ضمن این که روزنامه و شخصیت‌های
اصلاح‌طلب که به دلیل حضور امامی، این قتل‌ها را به جریان مقابل نسبت
می‌دادند. در خصوص حضور فردی مثل کاظمی اظهار نظر نکردند. در حالی که وزیر
اطلاعات به طور رسمی اعلام کرده بود که بنده کاظمی را به دلیل ارتباط با
جبهه‌ی دوم خرداد به این سمت منصوب کردم تا مشکلی در روند امور پیش
نیاید.[8]
هم‌چنین گفته می‌شود که «حجاریان»، «ربیعی» و «خسرو
تهرانی» از مشاوران امنیتی کابینه‌ی خاتمی به وزیر اطلاعات پیشنهاد داده
بودند که کاظمی به معاونت داخلی منصوب شود.[9] از طرف دیگر یکی از
تحلیل‌گران مسایل امنیتی که شناخت کافی از سعید امامی و کاظمی داشته است در
موضع‌گیری آشکاری مدعی شد که کاظمی وقتی در نجف آباد بود به دلیل حمایت از
اقدام‌های جریان «منتظری» به تهران منتقل شده بود.[10] قتل‌های زنجیره‌ای
به وسیله‌ی تجدید نظر طلبان با چند هدف صورت گرفت، اول تضعیف وزارت اطلاعات تا دیگر نتواند در جریان‌های بعدی که برنامه‌ریزی شده بود، حضور جدی داشته باشد و دوم ایجاد زمینه‌ی فشار بین الملی برضد نظام و سوم تضعیف
جریان مقابل. حوداث بعدی مثل حادثه‌ی کوی دانشگاه نشان داد که چگونه این
مسأله توانست به عنوان ابزاری در دست اصلاح‌طلبان باشد تا اهداف سیاسی خود
را پیگیری کنند.
اساساً تضعیف نهادهای امنیتی از پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای کلید زده شد و با هدف قرار دادن نیروی انتظامی در حادثه‌ی کوی دانشگاه و اطلاعات سپاه در ترور حجاریان ادامه یافت و این اتفاق‌ها نشان می‌دهد که این همه اقدام‌های سازمان یافته و زنجیره‌ای نمی‌تواند به تنهایی حاصل تلاش دشمنان بیرونی باشد چه آنان در طول سالیان بعد از انقلاب هموراه تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به نظام اسلامی باشد و اینک با نفوذ تجدید نظرطلبان در دوران دستگاه اجرایی و قانون گذاری کشور به راحتی اهداف خود را پی می‌گیرند.
تجدید نظرطلبی در رفتار سیاسی مجلس ششم
مجلس
ششم که در اختیار اکثریت اصلاح‌طلبان بود، از تنش آفرین و متشنج‌ترین
مجالس بعد از انقلاب اسلامی بود. مجلسی که در مدت قانونی خود هزینه‌های
سنگینی را به مردم و نظام تحمیل کرد و در حقیقت نمایندگان مجلس در این دوره
نقش اپوزسیون را ایفا نمودند و با تلاش در راستای اهداف تجدید نظرطلبان از
ایفای وظایف اصلی خویش باز ماندند.
نوع عملکرد مجلس ششم از همان
روزهای اول، سیاسی کاری و پیگیری اهداف جناحی را علنی کرد، چراکه بلافاصله
بعد از انتخابات، اصلاح قانون مطبوعات در دستور کار قرار گرفت. قانونی که
هنوز فرصت کافی برای اجرایی شدن را سپری نکرده بود تا نواقص و کاستی‌های آن
مشخص گردد و از این رو تلاش در تغییر آن جز حرکت در مسیر فراهم سازی حضور
عوامل مخل امنیت تجدید نظرطلبان و روشنفکران مزدوردر صحنه‌ی مطبوعات نبود.
با نامه‌ی رهبری و اطاعت رییس مجلس، این قانون از دستور کنار رفت، اما
بلافاصله با همراهی دولت، لوایح دو قلو در دستور کار قرار گرفت و این آغاز
مسیر جدیدی شد برای مجلس و نمایندگان تجدید نظرطلب.
خروج از حاکمیت و رفراندوم
یکی
از اقدام‌های افراطیون اصلاح‌طلب بحث خروج از حاکمیت بود که با همراهی
نمایندگان مجلس وارد مرحله‌ی جدی شد. بحث خروج از حاکمیت توسط تعدادی از
افراطیون مطرح شد. هدف اصلی در مرحله‌ی اول تحت فشار قرار دادن نظام برای
به دست آوردن برخی امتیازات بود؛ اما کم کم تبدیل به یک وسیله برای فراهم
نمودن زمینه‌ی فروپاشی نظام شد. عباس عبدی در تشریح این راهبرد اظهار
می‌دارد: «مشروعیت نظام ناشی از حضور اصلاح‌طلبان است و با خروج آنان از
حاکمیت، مشروعیت نظام از میان رفته و نظام عملاً دچار فروپاشی می‌شود.»[11]
براین اساس قرار بود در مرحله‌ی اول حداقل 4 هزار مدیر عالی و میانی در
اعتراض به خفقان در یک روز معین استعفا دهند حتی گفته شد حداقل 1000 مدیر
در سطح فرماندار به بالا حاضر به استعفا شده‌اند.[12] با ادامه‌ی روند یاد
شده، «علی مزروعی» مشاور اقتصادی رییس جمهور، نماینده‌ی مجلس ششم در 29 دی
ماه اعلام داشت اگر اصلاحات از درون حکومت جواب ندهد ما از حکومت بیرون
می‌رویم.
این پروژه با استعفای «رسول مهر پرور» نماینده‌ی در گز
کلید خورد که وقتی با بی‌اعتنایی مواجه شد با وساطت رییس مجلس انصراف داد.
در همین خصوص آقای «کروبی» رییس وقت مجلس می‌گوید: «یک روز آمدم مجلس دیدم
وضع آشفته است و عده‌ای آمدند گفتند چی را می‌خواهی اداره کنی قرار است از
حاکمیت کناره بگیریم.»[13]
نمایندگان که مدعی بودند این اقدام در
راستای تأمین خواسته‌ی مردم است[14] وقتی با بی‌اعتنایی مردم به استعفا و
خروج از حاکمیت روبه‌رو شدند، بحث رفراندوم را برای پیگیری مطالبات غیر
قانونی پیش کشیدند. رفراندوم برای اولین بار در سال 80 توسط «محمدرضا
خاتمی» نایب رییس مجلس ششم، مطرح شد و سپس در موارد متعدد و به بهانه‌های
گوناگون در قالب‌ها و بیان‌های متعدد پیگیری گردید. در هنگام جریان لوایح
دوگانه اعلام شد، دفتر تحکیم تغییر قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد.
محمد رضا خاتمی هم در همین هنگام اعلام داشت اگر شورای نگهبان لوایح دوگانه
را رد کند، مجمع تشخیص هم رد خواهد کرد از این رو من رفراندوم را پیشنهاد
می‌کنم[15] وی قبلاً در تلاش برای تحریک افکار عمومی گفته بود در صورت نیاز
لازم نیست مردم به خیابان‌ها بریزند، رفراندوم برگزار می‌کنیم.[16] بحث
رفراندوم بعدها هم از زبان افرادی مانند «شیرزاد»، نماینده‌ی شیراز، «تاج
زاده» و مانند آن‌ها مطرح شد. اما مانند تمامی موارد، عملکرد افراطی به جز
ایجاد فضای آشفته‌ی سیاسی و درگیری جناحی در سطح احزاب و مطبوعات در میان
افکار عمومی با اقبال مواجه شد.
نامه به رهبری
یکی
از اقدام‌های افراطی دیگر مجلس ششم، نامه‌ی گستاخانه به رهبر معظم انقلاب
بود. این نامه‌ها بیش‌تر در جهت هم آوایی با بیگانگان برای تضعیف جایگاه
رهبری و در راستای ایجاد این ذهنیت بود که در کشور حاکمیت دوگانه وجود
دارد. نکته‌ی جالب در نامه‌ی افراطیون به رهبری این بود که این نامه‌ها قبل
از این که در رسانه‌های ایران منتشر شود، در رسانه‌های بیگانه منعکس شده
است. نامه‌ای که با امضای 127 نماینده منتشر شد با لحن گستاخانه‌ی خود سعی
در حرمت شکنی و تحمیل خواستهای بود که از طرق دیگر به دست نیاورده بودند.
البته خیلی از افراد برجسته‌ی اصلاح‌طلب خود از مخالفان این نامه بودند.
کروبی، رییس مجلس معتقد است: «من احساس می‌کردم بسیاری از نمایندگان از روی
اکراه آن را امضا کرده‌اند و در حقیقت عده‌ای افراطی تلاش نموده‌اند از
زبان نمایندگان ملت خواسته‌های بیگانگان را دنبال کنند. موضع پدرانه‌ی مقام
معظم رهبری و هوشیاری مردم، این پروژه را نیز ناکام گذاشت و دشمن و عوامل
داخلی جز یک سرخوردگی چیزی عایدشان نگردید.
تحصن
آخرین
تیر ترکش نمایندگان اصلاح‌طلب، بحث تحصن 20 روزه در اعتراض به رد
صلاحیت‌شان توسط شورای نگهبان بود. اما در حقیقت این ادامه‌ی پروژه‌ای بود
که نمایندگان افراطی برای کسب امتیازهای خاص دنبال می‌نمودند و با بی
تفاوتی که از جانب مردم رخ داد، برآیند این حرکت شروع افول اقبال عمومی به
تجدید نظر طلبان شد. آنان انتظار داشتند با تحصنشان، افکار عمومی و در حالت
حداقلی قشر دانشجو آن‌ها را همراهی خواهند کرد. همراهی و همگامی بخشی از
مردم می‌تواند پایگاه مستحکمی برای مطالبات بعدی فراهم کند. اما این بار
نیز افراطی‌گری و تلاش برای دور زدن قانون، نتیجه‌ی معکوس داد و نتیجه‌ی
انتخاباتمجلس هفتم هم نشان داد که اقدام‌های این عده‌ی افراطی حتی بسیاری
از چهره‌های موجه اصلاح‌طلبان را با بی‌اقبالی مردم مواجه نمود.
البته
اقدام‌های افراطی، قانون شکنی، تبدیل شدن به بوق تبلیغاتی بیگانگان و
گروه‌های شکست خورده، امری رایج در مجلس ششم بود و در هر مسأله‌ای به
گونه‌ای نمود پیدا می‌کرد. تلاش در جهت القای حاکمیت دوگانه و مخالفت با
اختیارات رهبری، تلاش برای تغییر قانون اساسی، حمایت از زندانیان سیاسی و
تبدیل شدن کمیسیون اصل 90 به مرکز حمایت از متهمان به براندازی و نطق‌های
پیش از دستور آکنده از توهین و تخریب، مهم‌ترین دغدغه‌ی نمایندگان مجلس ششم
بود. شاید جزو نادرترین دوره‌های مجلس در جمهوری اسلامی بود که حتی درگیری
فیزیکی در آن بارها اتفاق افتاد. تمامی این مسایل در کنار هم حوادث آینده
را رقم زد تا جایی که بسیاری از اصلاح‌طلبان به ناکار آمدی، سیاسی کاری، بی
قانونی حاکم در مجلس ششم معترف شدند.(*)
ادامه دارد...
پی نوشت ها:
[1] - روزنامه‌ی بها ر، 8 مرداد 79 ص7
[2] - دین باوری از منظرهای گوناگون، روزنامه‌ی ایران، 24/5/1378
[3]-کیهان، 1/8/81
[4] - شریف نیوز، نامه‌هایی برای امروز، 3/6/1386
[5] - گونه شناسی بحران‌ها، تهران، معاونت سیاسی نیروی مقاومت، 1381 ص 214
[6] صبح امروز، 16/4/1378
[7] - سلام، 15/10/1377
[8] - قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ، ویکی پدیا
[9] - کابینه‌ی سید محمد خاتمی و آرمان توسعه‌ی سیاسی، شریف نیوز، 3/6/83
[10] - روح الله حسینیان
[11]- پدرام چوبین دره، پشت نقاب سکولارهای اصلاح طلب، قم اعتدال، 1386 ص53
[12] - طراح اجرایی خروج از حاکمیت لورفت جواد مالدران، وبلاگ شخصی 8/7/81
[13] - اعتماد ملی، گفت‌وگو با مهدی کروبی24 و 25 دی 86
[14] - نسیم صبا، گفتگ‌ووی شکوری راد، 30/2/82
[15] - ایران 9/8/89
[16] - توسعه 14/7/81
* راضیه امیری رز؛ کارشناس ارشد علوم سیاسی/ انتهای متن/